به نقل از «خبرگزاری آریا»

ابلاغ مصوبه دولت در خصوص تعيين تکاليف دستگاه ‌ها براي ارتقاي جايگاه ايران در شاخص ‏هاي سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدايي

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۲۸۲۷۲

خبرگزاري آريا - معاون اول رئيس جمهور مصوبه دولت در خصوص تعيين تکاليف دستگاه ‌ها براي ارتقاي جايگاه ايران در شاخص ‏هاي سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدايي را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاري آريا ،هيئت وزيران در جلسه 24/2/1396 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1- اصطلاحات مندرج در اين تصويب‌نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف- محيط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملکرد بنگاه‌هاي‌ توليدي‌ که خارج از کنترل مديران‌ آنها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ب- شاخص‌هاي انجام‌ کسب وکار: شاخص‌هاي ارزيابي محيط کسب وکار مطابق با استانداردهاي بين‌المللي به شرح جدول پيوست (1) اين تصويب‌نامه که به مهر دفتر هيئت دولتتأييد شده است.
پ- دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات‌ کشوري- مصوب 1386- .
ت -شرکت سنجش اعتبار: شرکت‌هاي‌ سنجش اعتبار مندرج در آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصويب‌نامه شماره 211829/ت39396هـ مورخ 26/12/1386.
2- به ‌منظور ارتقاي جايگاه ايران در شاخص شروع ‌کسب وکار و تسهيل فرايندها و کاهش زمان فرايند ثبت شرکت:
الف- سازمان‌هاي امور مالياتي‌ کشور و تأمين اجتماعي مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‏نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونيکي با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري به نحوي فراهم نمايند که‌ کليه امور مالياتي و بيمه‌اي مربوط به ثبت شرکت‌ها از قبيل پرداخت حق تمبر گواهي سهام، اطلاع‌رساني به سازمان امور مالياتي کشور درخصوص شروع فعاليت شرکت و ثبت اطلاعات ‌کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تأمين اجتماعي از طريق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري در کمتر از يک روز صورت پذيرد.
ب- در مواردي که گواهي عدم سوءپيشينه مورد نياز باشد، وزارت دادگستري مکلف است با همکاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و از طريق قوه قضاييه برنامه زمان‏بندي برخط شدن کليه فرآيندهاي اخذ گواهي عدم سوء‏پيشينه شامل دستگاه‏هاي مسئول برنامه و الزامات آن را به نحوي پيگيري نمايد که کليه فرايندها از زمان درخواست متقاضي تا صدور گواهي عدم سوء‏پيشينه شامل دستگاه­هاي مسئول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه به صورت برخط صورت گيرد، به طوري که امکان استعلام برخط و الکترونيکي براي دستگاه‌هاي اجرايي فراهم گردد.
پ- در اجراي ماده (57) قانون رفع موانع توليد رقابت­پذير و ارتقاء نظام مالي کشور - مصوب 1394-، کليه دستگاه‏هاي اجرايي که اخذ مجوز از آنها براي ثبت شرکت لازم است، مکلفند با رعايت ترتيبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طريق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت‏ها و مؤسسات غيرتجاري به نحوي فراهم نمايند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زماني تعيين شده توسط هيئت مقررات‏زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب وکار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجراي مواد (196)، (197) و (199)لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347- براي بازنگري و اصلاح آيين‏نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجاري اقدام نمايد.
ث- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همکاري اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري در راستاي حذف ارايه گواهي بانکي پرداخت حداقل سرمايه شرکت‌هاي در حال تأسيس و افزايش سرمايه بعدي آن‌ها به صورت فيزيکي، شرايط و زيرساخت‌هاي لازم براي برقراري ارتباط الکترونيکي سامانه ثبت شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالي را فراهم نمايد.
3- به منظور ارتقاي جايگاه ايران در شاخص اخذ مجوزهاي ساخت و ساز و تسهيل فرايندها در اين زمينه:
الف- دستگاه­هاي ارايه‌دهنده خدمات از جمله شرکت­هاي توزيع برق، ‌آب و فاضلاب،مخابرات و ‌گاز مکلفند در راستاي حذف مراجعه حضوري متقاضيان دريافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع متعدد، همکاري‌ لازم را جهت ارايه خدمات و فروش انشعاب ‌در محدوده و حريم شهر تهران از طريق درگاه واحد شهرداري فراهم نمايند. دستگاه‌هاي مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زيرساخت‌هاي مناسب، فهرست و جزئيات اطلاعات و مدارک مورد نياز در فرايند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره­برداري را ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين تصويب­نامه در اختيار شهرداري‏ تهران قرار دهند.
تبصره - شرکت‌هاي‌ آب و فاضلاب مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب­نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب‌ آب و فاضلاب را به‌ نحوي فراهم‌ نمايند که زمان لازم براي اخذ هر دو انشعاب، مجموعاً به ‌کمتر از (10) روز كاري از زمان تحويل مدارک توسط متقاضي به درگاه واحد شهرداري‌ تهران کاهش يابد.
ب- دستگاه‏هاي اجرايي مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه اطلاعات استعلامي مورد نياز به شرح‌ جدول پيوست (2) اين تصويب‌نامه که به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، به صورت برخط در اختيار شهرداري‏ تهران قرار گيرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاري وزارتخانه­هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات وامور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، آيين‏نامه نحوه اجرايي شدن اجزاء (الف)، (ب) و (پ) اين بند را در ساير مناطق شهري و روستايي و صنعتي کشور شامل زمان‏بندي و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنين نحوه ايجاد بستر يکپارچه ارايه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت­وساز در کل کشور را تهيه و براي تصويب هيئت‏وزيران ارايه نمايد.
ت- معاونت حقوقي رييس‌جمهور مکلف است با همکاري وزارت کشور (سازمان شهرداري‏ها و دهياري‌هاي کشور)، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محيط‌زيست امکان دسترسي به کليه قوانين و مقررات و فرايندها و الزاماتي را که سازنده براي اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پايان کار نياز دارد، از طريق ايجاد دسترسي به سامانه جامع قوانين و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداري‏ها و دهياري‌هاي کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب­نامه درج نمايد. انتشار اطلاعات فوق به صورت فيزيکي و الکترونيکي حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين تصويب­نامه و حداقل به يک زبان بين­المللي (مانند زبان انگليسي) براساس ترجمه مورد تأييد معاونت حقوقي رييس‌جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداري‏ها و دهياري‌هاي کشور) الزامي است.
4- به منظور ارتقاي جايگاه شاخص ثبت مالکيت و تسهيل فرايندها در اين زمينه، سازمان‌هاي امور مالياتي کشور و تأمين اجتماعي مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‏نامه امکان ارتباط الکترونيکي خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به نحوي فراهم‌ نمايند که ‌کليه امور مالياتي و امور مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي از قبيل اخذ مفاصا‏حساب مالياتي، اخذ مفاصا‏حساب تأمين اجتماعي و پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک‌ کشور صورت‌ پذيرد.
تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه با همکاري ساير دستگاه‌هاي مرتبط امکان انجام‌ کليه امور مربوط به ثبت مالکيت املاک از طريق پنجره واحد سازمان يادشده را به نحوي فراهم نمايد که ‌کليه مراحل ثبت مالکيت در کمتر از (5) روز صورت پذيرد.
5- به منظور ارتقاي جايگاه کشور در شاخص دسترسي به برق و تسهيل فرايندهاي اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت ‌نيرو با همکاري وزارت ‌ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلفند در راستاي افزايش امتياز شاخص قابليت عرضه و شفافيت تعرفه‌اي از طريق تعداد و مدت‌زمان قطعي برق، اقدامات لازم از قبيل توسعه و بهبود سيستم نرم‌افزاري و پايش تعميرات پيشگيرانه و وضع مقررات لازم در راستاي هوشمندسازي شبکه را انجام دهند.
ب- وزارت نيرو مکلف است از طريق اقداماتي از قبيل توسعه خدمات الکترونيکي و بهبود فرايندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را به صورت زير فراهم‌ آورد:
1-کاهش زمان مربوط به مرحله ارايه درخواست متقاضي و بازديد از محل از (8) روزبه کمتر از (5) روز.
2- کاهش زمان تهيه طرح نيرورساني، تشکيل کميسيون و عقد قرارداد با متقاضي از (11) روزبه کمتر از (10) روز.
3-کاهش زمان اجراي طرح نيرورساني و نصب کنتور به ‌کمتر از (15) روز.
تبصره- در صورتي‌که انجام اقدامات فوق نيازمند همکاري دستگاه‌هاي متعددي باشد، وزارت نيرو موظف است ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين تصويب­نامه برنامه عملياتي نحوه همکاري دستگاه‌هاي مذکور و اقدامات لازم براي تحقق اهداف در اين زمينه را به دستگاه­هاي مربوط ابلاغ و اجراي‌ آن‌‏ را پيگيري نمايد.
6- به منظور ارتقاي جايگاه‌ کشور در شاخص تجارت فرامرزي و تسهيل فرايندهاي تجارت خارجي:
الف-وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف ‌است با تشکيل کارگروهي مرکب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نيرو، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وکشاورزي ايران و حسب مورد ساير دستگاه‌هاي مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، ضمن ارايه پيش‌نويس‌هاي اصلاحي و يا جايگزين در خصوص قوانين و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزي به مراجع قانوني، الزامات کاهش اسناد مورد نياز در تجارت فرامرزي را بررسي و راهکارهاي عملياتي موضوع را در قالب برنامه عملياتي زمان‌بندي شده شامل اقدامات مورد نياز توسط دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانوني ذي‌صلاح آن ارايه نمايد.
ب- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است با همکاري وزارتخانه ­هايصنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرک جمهوري اسلامي ايران)، به منظور بهبود کيفيت ارايه خدمات الکترونيکي توسط دستگاه‌هاي ذي­ربط در حوزه تجارت خارجي و داخلي، بهبود کيفيت زيرساخت‌هاي ارتباطي را در اولويت برنامه کاري خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب­نامه نسبت به ارايه برنامه عملياتي زمان‌بندي شده در خصوص موضوع مذکور اقدام نمايد.
پ- سازمان­هاي ملي استاندارد ايران و حفاظت محيط‌زيست و وزارت جهاد کشاورزي مکلفند با رويکرد تسهيل در فرايند تجارت فرامرزي نسبت به بازنگري در شيوه‌هاي بررسي کيفيت کالاهاي تجاري از جمله امکان واگذاري بررسي کيفيت کالاهاي وارداتي به شرکت‌هاي بين‌المللي در مبدأ اقدام نمايند.
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با تشکيل کارگروهي مرکب از وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، نمايندگان قوه قضاييه، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران و حسب مورد نمايندگان ساير دستگاه‌هاي اجرايي از جمله سازمان تأمين اجتماعي، ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب­نامه برنامه عملياتي ارتقاي شاخص‌هاي اجراي قراردادها، ورشکستگي و پرداخت ديون و ثبت مالکيت شامل اهداف زمان‌بندي‌شده براي رسيدن به جايگاه برتر سند چشم‌انداز در اين‌ شاخص‌ها‌، اقدامات لازم براي تحقق اهداف و دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه و همچنين پيش‌نويس قوانين و مقررات مورد نياز را تهيه نمايد.
8- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب­نامه نسبت به تهيه پيش‌نويس ‌‌اصلاحات ‌قانوني و مقرراتي لازم براي ارتقاي جايگاه ايران در شاخص اخذ اعتبار اقدام نمايد.
9- سازمان امور مالياتي کشور، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران،گمرک جمهوري اسلامي ايران، پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، شرکت ملي گاز ايران، وزارت نيرو، شرکت مخابرات ايران و کارورهاي (اپراتورهاي) تلفن همراه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه امکان استعلام الکترونيکي و برخط را مطابق ماده (5)آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصويب‌نامه شماره 211829/ت39396هـ مورخ 26/12/1386به نحوي فراهم نمايند که داراي کيفيت و کفايت لازم براي شرکت‌هاي سنجش اعتبار باشد.
10- سازمان‌هاي امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي مکلفند به منظور كاهش تعداد و زمان پرداخت‌هاي مؤديان مالياتي و پرداخت‌كنندگان حق بيمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه امكان ارسال فهرست و پرداخت انواع ماليات اعم از ماليات‌هاي مستقيم و ارزش‌افزوده و حق بيمه (جاري و معوقه) كاركنان بنگاه‌هاي اقتصادي (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الكترونيكي فراهم نمايند.
11- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است مطابق با قانون تجارت الكترونيكي - مصوب 1382- ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه بستر و امكان لازم جهت بهره‌گيري از امضاي الكترونيكي را ايجاد نمايد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند ظرف سه ماه پس از ايجاد بستر امضاي الکترونيکي، امکان انجام فرايندهاي مربوط به توليد يا انتقال داده‌پيام (اسناد و استعلامات الكترونيكي) را بر پايه امضاي الکترونيکي فراهم سازند.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساخت‏هاي لازم جهت تحقق اين بند را ايجاد نمايد.
12- شاخص‌هاي عملکرد بهبود محيط کسب و کار دستگاه­هاي اجرايي و شاخص­هاي ارزيابي اجراي اين تصويب­نامه در قالب شاخص­هاي عمومي و اختصاصي جشنواره شهيد رجايي توسط سازمان اداري و استخدامي کشور و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به طور سالانه توسط سازمان مذکور بررسي و نتيجه آن به مراجع ذي‌ربط اعلام مي­شود.
13- دستگاه‏هاي اجرايي مکلفند گزارش عملکرد خود در راستاي اجراي اين تصويب‏نامه را در چارچوب دستورالعملي که وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‏کند، به وزارت مذکور ارايه نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است ضمن رصد عملکرد دستگاه‏هاي اجرايي و انجام پيگيري‏هاي لازم در جهت تحقق اهداف اين تصويب­نامه، وضعيت عملکرد دستگاه‏ها و پيشرفت کار در اين زمينه را در مقاطع زماني شش‌ماهه به هيئت‏وزيران گزارش نمايد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس­ جمهور اين مصوبه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت دادگستري – وزارت کشور وزارت نيرو – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – وزارت جهادکشاورزي وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سازمان اداري و استخدامي کشور – سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان حفاظت محيط زيست - سازمان ملي استاندارد ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرده است .

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۲۸۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی فوق‌العاده کارکنان سلامت

امتداد - اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت با رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود در مورد ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳ نوشت: «اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان خدوم نظام سلامت با رقم ده هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید. نگهداشت کادر درمان و ارتقاء نظام سلامت یکی از مقوم‌های کلیدی سرمایه اجتماعی و از جمله اولویت‌های اصلی دولت است.»

در این زمینه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز گفت: مصوبه فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت از امسال اعمال می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعمال مصوبه فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت از امسال خبر داد و گفت: این مصوبه در بودجه امسال دیده شده است.

وی گفت: با توجه به نیاز‌هایی که در جامعه ما وجود دارد بحث پرداخت فوق العاده خاص را از دو سال پیش به صورت مستمر آغاز و سال گذشته در صحن مجلس از نمایندگان مجلس درخواست و آن را پیگیری کردیم که با تلاش رئیس سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه به تصویب رسید.

منبع: فارس

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.